نوبل صلح برای جنگ
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۰۴۱۷
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _سه‌شنبه بیست و یکم آذر ۱۴۰۲_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مقاومت لبنان چشم در چشم تل آویو» با اشاره به تغییر تاکتیکی حزب الله در حملات خود نوشت: همچنان که نبرد در سرزمین‌های اشغالی بویژه در نوار غزه ادامه دارد، گروه حزب‌الله نیز هم‌راستا با تهاجمی‌تر شدن حملات گروه مقاومت فلسطین و دیگر اعضای جبهه مقاومت، با رونمایی از تاکتیک‌های جدید، حملات خود بر ضد مواضع رژیم صهیونیستی را شدت بخشیده تا ابزار فشار خود را جهت توقف جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها تحکیم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تهدیدات عملی حزب‌الله خسارات چند منظوره‌ای را برای صهیونیست‌ها به وجود آورده و موجب گسیل ساکنان شمال اراضی اشغالی به نقاط دیگر شده است. آنها اعلام کردند که حاضر نیستند به محل سکونت خود بازگردند، چرا که وضعیت امنیتی در این منطقه مانع تصمیم‌گیری این افراد برای بازگشت شده و نشان می‌دهد که پدافند رژیم صهیونیستی نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود به نقل از رئیس قوه قضائیه با تیتر «دولت در هیچ دوره‌ای مانند امروز در برخورد با فساد حساس نبوده است» نوشت: به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با تاکید بر اهتمام هر سه قوه در امر مبارزه مجدانه و بدون اغماض با فساد و مفسدین اظهارداشت: نظام اسلامی ما در همه زمان‌ها از جمله در مقطع فعلی مصمم به مبارزه با فساد بوده است و این جز افتخارات نظام ماست؛ امروز هر سه قوه در مبارزه با فساد به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند و بیش از گذشته و مصمم‌تر از گذشته در مسیر مبارزه با فساد قدم گذاشته‌ایم.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز شاهدیم که مقامات و مسئولان هر سه قوه، از گزارش‌های ناظر بر وقوع تخلف و فساد نمی‌گذرند و در قبال تمامی گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و گزارش‌های مردمی نهایت اعتنا و اهتمام را دارند و نسبت به آنها حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دهند؛ امروز شاهدیم وقتی سازمان بازرسی، گزارشی ناظر بر وجود اشکالات و نواقص در بخش یا دستگاهی را به مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارائه می‌دهد، فوراً دستورات مقتضی برای پیگیری از جانب آنها صادر می‌گردد و حتی به پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی نیز در امر جلوگیری از وقوع تخلف و فساد، از ناحیه مقامات دولتی اعتنا می‌شود؛ البته نمی‌گوییم به همه این پیشنهادات جامه عمل پوشانده می‌شود، ممکن است موانعی در مسیر وجود داشته باشد، اما تاکید آن است که به این پیشنهادات و گزارش‌های اعتنای جدی می‌شود؛ به طور کلی، در هیچ دوره‌ای به اندازه مقطع فعلی، نسبت به موارد ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به دولت، حساسیت به خرج داده نمی‌شد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با اشاره به قانون حمایت از قانون جوانی جمعیت، تیتر «ایران با پول بچه دار نشد!» را برگزید و نوشت: نیاز به فرزندآوری ضرورت جامعه امروز است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را انکار کرد. مهم‌ترین دلیل آن هم جلوگیری از پیری جمعیت و گرفتار شدن در تله جمعیتی است. برای همین اگر خانواده‌ها تشویق به فرزندآوری شوند، این ضرورت مهم انجام خواهد شد. تقریباً همه کارشناسان بر بد اجرا شدن قانون جوانی جمعیت اذعان دارند و همین مسئله گمانه‌زنی‌هایی را برای کاهش رشد جمعیت مطرح کرده‌است.
غلامرضا حسنی درمیان، جمعیت‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با «جوان» درباره تحلیل خود نسبت به روند فرزندآوری می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت طی سالهای اخیر به شدت نزولی بوده‌است به طوری که نرخ رشد جمعیت کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ از ۹/۳ به ۶/۱ کاهش‌یافته و در سال ۱۳۹۵ به ۲/۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۶/۰ درصد رسیده‌است. به عبارت دیگر در عرض تنها پنج سال، نرخ رشد جمعیت کشور به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته‌است.»
وی ادامه می‌دهد: «اخیراً تحقیقی را انجام دادیم تا بررسی کنیم سیاست صیانت از خانواده و جوانی جمعیت تا چه اندازه مؤثر واقع شده و پیامدهای آنچه بوده‌است. این تحقیق نشان داد در اجرای سیاست‌ها با موانعی جدی داشته‌است؛ هم موانع در حوزه عاملیت و هم افراد که این نظام تشویقی را مؤثر در تغییر نگرش آنها نشان نداد. متأسفانه بسترهای اقتصادی و فرهنگی برای تغییر نگرش افراد در افزایش باروری به قدر کافی مهیا نیست.»
این جمعیت‌شناس می‌گوید: «اقدامات انجام‌شده را نیز در این سال‌ها نباید نادیده گرفت و نمی‌توان آنها را غیر مؤثر دانست، چراکه تا حدودی از شدت کاهش رشد جمعیت جلوگیری کرده‌است، اما ایده‌آل ما که رسیدن به ۵/۲ فرزند به ازای هر زن است نیاز به یک همبستگی بسیار مؤثر بین بخش دولتی، خصوصی، بدنه اجتماعی و هماهنگی نهادهای مختلف در جهت این سیاست است که باید به آن توجه شود.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نوبل صلح برای جنگ!» با اشاره به نوبل نرگس محمدی نوشت: در برنامه‌ای که یکشنبه شب در نروژ برگزار شد، نرگس محمدی با صراحت بیشتری به سوی طرح آرزوهایش رفت؛ به گونه‌ای که در متن پیام وی از تعابیری استفاده شد که نمی‌توانست معنایی جز درخواست عاجزانه از دولت‌های غربی برای حمله نظامی به ایران داشته باشد. به گزارش «وطن امروز»، مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به یکی از فعالان جریان برانداز در نروژ به یک محفل دورهمی برای شکست‌خوردگان سیاسی سال گذشته تبدیل شد. با این در همین دورهمی نیز کلکسیونی از مواضع خائنانه و ضدملی از سوی چهره‌های اپوزیسیون طرح شد؛ مواضعی که بار دیگر و با صراحت بیشتری نشان‌دهنده عمق آرزوی براندازان ایرانی برای ویرانی کشورمان بود.
در بخشی از پیام نرگس محمدی با اشاره اینکه «دولت‌ها و سازمان ملل آنچنان که ضروری و سزاوار می‌نمود اهتمام جدی، انسجام عملی و رویکرد پیش‌برنده برای حمایت معطوف به پیروزی مردم نداشته‌اند» آمده است: «سیاست‌ها و راهبردهای دولت‌های غربی» برای تحقق دموکراسی در ایران «سطحی» بوده است. طرح این موضع فراتر از آنکه تکرار موضع آشنای بازیگران مورد حمایت غرب در صنعت حقوق بشر برای فشار وارد کردن به ملت‌ها و مشروعیت بخشیدن به دخالت خارجی است این سوال را مطرح می‌کند؛ انتظار نرگس محمدی از دولت‌ها و نهادهای خارجی چه بوده است؟ در شرایطی که دولت‌ها و نهادهای مدنظر این فعال به اصطلاح حقوق بشر سنگین‌ترین رژیم تحریم‌ها را به مردم ایران تحمیل کرده‌اند و به دنبال شکنجه اقتصادی ایرانیان هستند، او چه سیاست و راهبردی را مدنظر دارد که شامل صفت «سطحی» نباشد؟ پاسخ بسیار روشن است، چرا که تنها گزینه‌ای که همواره در سطحی بالاتر از تحریم اقتصادی، در میان تهدیدهای آمریکا و دیگر دولت‌های غربی دیده می‌شود «جنگ» است.
این روزنامه در ادامه نوشت: مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی که با حضور همسر و فرزندان وی در نروژ برگزار شد حضار دیگری نیز داشت که شناخته‌شده‌ترین آنها عبدالله مهتدی، رهبر گروهک تروریست و تجزیه‌طلب کومله بود. در آغوش کشیدن این تروریست بدنام توسط تقی رحمانی (همسر نرگس محمدی) رسوایی و بی‌وطنی براندازان ایرانی را بیش از پیش مشهود ساخت.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «زخم کهنه تورم» نوشت: تورم دورقمی سالهای زیادی از نیم‌قرن گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفته و گاه ایران را در رده ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم قرار داده است. در این میان، توپ قصور تورم دورقمی از زمین دولتی به دولت دیگر پاس‌کاری شده است و برخی حتی توپ تورم را به سالهای بسیار دورتر پاس‌کاری کرده و مدعی هستند کشور گرفتار نفرین نفت شده است. این موضوع اما با واکنش‌های متعدد کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسانی که معتقدند درآمد نفت می‌توانست موتور محرکه توسعه کشور و صنعتی‌کردن ایران باشد، اما نبود شایسته‌سالاری سبب شده است درآمد نفت عامل پنهان‌کردن ناکارآمدی مدیران وقت باشد.
در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: روالی در کشور حاکم شده است که دولت‌ها حاضر نیستند مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و زمان پاسخ‌گویی که می‌شود، قصور را از دولتی به دولت دیگر و از دوره‌ای به دوره دیگر پاس‌کاری می‌کنند. او توضیح می‌دهد: «تورم حال حاضر اقتصاد کشور حاصل ساختار ضد تولید و ضد توسعه است که مجموعه‌ای از افراد ناکارآمد، فاقد تخصص و استراتژی به‌عنوان تصمیم‌گیران و تأثیر گذاران این بخش از کشور در پیش گرفته‌اند و سیاست خارجی هم مرتب متشنج است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کسی در کشور سرمایه‌گذاری کند؛ مگر اینکه هدف، استفاده از رانت باشد. بنابراین در شرایطی که خروج سرمایه از کشور رخ داده، جمعیت کشور هم نسبت به سالهای قبل از انقلاب بیش از دو و نیم برابر شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گروه فشار در آکادمی آمریکا» نوشت: با شروع درگیری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی محصور نماند و از مرزها خارج و به سایر نقاط دنیا کشیده شد. محیط‌های آکادمیک اما تنها نقاطی هستند که آزادی بیان یکی از مشخص‌ترین ویژگی‌های آن است و اعتراضات معمولاً بدون ترس در آن پیش برده می‌شود. با این حال طرفداری صرف دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از اسرائیل، فشارها را در محیط‌های آکادمیک زیادتر کرده است و هم‌اینک سه دانشگاه معتبر دنیا تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته‌اند. پس از استعفای رئیس دانشگاه پنسیلوانیا، حالا فشارها روی رئیس دانشگاه هاروارد زیاد شده است. به همین منظور صدها نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه هاروارد طوماری را برای حمایت از رئیس این دانشگاه امضا کردند که فشارها از روی او برداشته شود.
گی (رئیس دلنشگاه هاروارد) و رؤسای دانشگاه پنسیلوانیا و مؤسسه فناوری ماساچوست در هفته گذشته در جلسه کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده درباره یهودی‌ستیزی در دانشگاه‌ها و این پرسش که آیا چنین اعتراضاتی (ضد یهودی) ناقض سیاست‌های مربوط به آزار و اذیت نیست که آنها گفتند بستگی به زمینه‌اش دارد. گی روز جمعه عذرخواهی کرد؛ اما به‌وضوح بیان نکرد که فراخوان برای خشونت علیه یهودیان جایی در دانشگاه ندارد. البته این فشارها از سوی حامیان اسرائیل، در آمریکا بی‌نتیجه هم نبوده است. الیزابت مگیل، رئیس دانشگاه پنسیلوانیا روز شنبه پس از انتشار ویدئویی که در آن از شهادت خود ابراز پشیمانی می‌کرد، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
انتقادها از سه رئیس دانشگاه زمانی افزایش یافت که آنها پاسخ مبهم به سوال‌هایی دادند که خواستار محکوم کردن اعتراضات ضد یهودی دانشجویان بودند. حالا یکی از آنها به زیر کشیده شده و دو نفر دیگر آنها با سرنوشت مبهم باقی مانده‌اند. الیز استفانیک، نماینده جمهوری‌خواه نیویورک که برخی از مهم‌ترین سوالات را در طول جلسه استماع انجام داد و خود نیز فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد است، در سایت شبکه اجتماعی ایکس درباره برخورد با سه رئیس دانشگاه گفت که استعفای مگیل «حداقل چیزی است که لازم است.»
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه روزنامه ایران روزنامه کیهان روزنامه جوان روزنامه وطن امروز روزنامه شرق روزنامه دنیای اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس دانشگاه نرگس محمدی دانشگاه ها رشد جمعیت حزب الله دولت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سالهای اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است